به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، یک قول فقهی درباره انتشار ویروس کرونا مطرح بوده که مبنی بر این است که کسانی که مصوبه شورای تامین و یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هر گونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند.

برای جویا شدن نظرات کارشناسان فقهی با آیت الله ابوالقاسم علیدوست به گفت و گو پرداخته ایم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه بیان کرد: این حکم هم می تواند صورت صحیح داشته باشد و هم می تواند صورت باطل داشته باشد.

آیت الله علیدوست مطرح کرد: کسی که مبتلا به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر باشد و می داند که اگر با تماس با کسی، فرد مقابل مبتلا شده و فوت می کند، تمامی کارشناسان می گویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد.

وی تاکید کرد: اما اگر در یک روال طبیعی کسی مغازه ای باز کند و مشتری به صورت ناخواسته این ویروس را گرفته و فوت کند، سببیت عرفی در این مورد صادق نیست.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: از نظر فقهی، شرعی و حقوقی هر انسانی باعث مرگ دیگری شود، باید دیه بپردازد و قتل عمد به حساب می آید. مراد از این باعث، باعث عقلی نیست، بلکه سبب عرفی مراد است، به طوری که مرگ شخص آسیب دیده را مستند کنیم به شخصی که باعث آسیب شده است؛ مانند کسی که دستش میکروب دارد و به قصد از پادرآوردن فرد مقابل با او دست می دهد.

آیت الله علیدوست مطرح کرد: اما اگر این سببیت عرفی صادق نباشد، مانند مغازه داری که مغازه باز می کند، کسی که وارد مسجد می شود و یا کسی که به ویروس مبتلا است و عطسه ای می کند، شامل پرداخت دیه نمی شود و حق قصاص در اینجا مطرح نیست، اما احتیاط کردن افراد در چنین مواقعی به قوت خود باقی است که این ها بحث دیگری است.

وی اضافه کرد: ممنوعیتی که شورای تامین یک استان صادر می کند، می تواند قضیه را حاد کرده و سببیت عرفی را محقق کند، باید دقت کرد که شورای تامین نیز بر اساس گفته های کارشناسان تصمیم گیری می کند؛ بنابراین این ممنوعیت شورای تامین زمینه عرفی را می تواند زودتر محقق کند، اما این نظر شورا نمی تواند معیار صددرصد باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: در اینجا ما با یک بحث وضعی مانند دیه و قصاص مواجه هستیم، از طرف دیگر بحث حرمت تکلیفی هم مطرح است؛ این دو نباید به صورت غیرمتخصصانه به هم بیامیزد.

آیت الله علیدوست ابراز کرد: اگر شورای تامین بر اساس نظر کارشناسان حکمی را صادر کرد و اجتماعات حتی در نمازهای جماعت و زیارات اماکن مقدسه را به دلیل خطرات موجود ممنوع اعلام کرد، اینجا فقها به دلیل وجود خطر حرمت تکلیفی را مطرح می کنند و ما در اینجا حق نداریم خودمان فتوا دهیم که این را قبول نداریم و در ملاء عام هر کاری که خواستم می توانم انجام دهم.

 وی اطاعت از دستورات کارشناسان را لازم دانست و عنوان کرد: به طور مثال اگر سازمان آب بگوید که آب شهر امروز مسموم است و شهروندان از این آب استفاده نکنند، ما نمی توانیم بگوئیم که من این حرف را قبول ندارم و از آن استفاده می کنم؛ این بعد تکلیفی موضوع است.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم با بیان اینکه در زمینه وضعی موارد متفاوت است، تصریح کرد: بحث سببیت و عرفی یکی از پیچیده ترین مسائل فقهی حقوقی است؛ یعنی در واقع در عین اینکه ساده می نماید، سخت است.